نابساماني برند در ايران مانع مهم رونق اقتصاد کشور است

[ahmad.shad99 10]

نابساماني برند در ايران مانع مهم رونق اقتصاد کشور است

رئيس مرکز تجارت جهاني ايران با اشاره به نابساماني برندينگ در ايران به عنوان يکي از موانع رشد و توسعه اقتصاد کشور گفت: عدم پيگيري و حمايت دولت و قوه قضائيه از برندها و نامهاي تجاري معتبر، زمينه کلاهبرداري در جامعه را مهيا مي*کند.

به گزارش خبرگزاري آريا،محمدرضا سبزعليپور رئيس مرکز تجارت جهاني ايران و رئيس شوراي سياستگذاري اقتصاد مقاومتي بخش خصوصي در اولين کنفرانس ((برندينگ و رشد اقتصادي ايران)) گفت: اين روزها مهمترين بحثي که اذهان عموم علي الخصوص ذهن فعالان اقتصادي را به خود مشغول کرده است مذاکرات هسته اي و بحث رفع تحريم هاست و سوال همگان اين است که اگر مذاکرات به نتيجه برسد و تحريمهاي بين المللي رفع شود چه تأثيري بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت و يا اينکه آيا زمينه براي حضور شرکتهاي بين المللي و سرمايه گذاري خارجي مهيا خواهد شد يا نه و دهها سوال و حدس و گمان ديگر، اما فارغ از اين موضوع که آيا مذاکرات به نتيجه خواهد رسيد يا نه؟ و يا زمان گفتگوها دوباره تمديد خواهد شد يا اينکه رفع تحريمها، في الواقع مشکلات اقتصادي ايران را سريعاً از بين خواهد برد و يا اينکه اوضاع خراب تر از آن است که به اين زودي ها اقتصاد ايران سر و سامان پيدا کند، بايد عرض کنم که قصد ندارم در اين نشست به موضوعات و ابهامات فوق پرداخته و براي سوالات مطروحه پاسخ پيدا کنم زيرا اين موارد خارج از موضوع کنفرانس ما ميباشد اما مبنا را بر اين پايه قرار ميدهم که اقتصاد ايران راهي جز پيشرفت و پشت سر گذاردن مشکلات و نابساماني ها ندارد لکن فاکتورهايي که متضمن رشد اقتصادي ايران هستند موضوع بحث امروز ما ميباشند.

وي افزود: رشد و توسعه اقتصاد ايران نيازمند سرمايه و سرمايه گذار، توليد و توليدکننده، تاجر و شرکتهاي بين المللي و همچنين مديريت برجسته جهاني ميباشد لکن براي جذب سرمايه و سرمايه گذار و همچنين شرکتهاي بزرگ بين المللي که ميتوانند سکوي پرتاب اقتصاد کشورمان به عرش باشند نياز به افراد و شرکتهاي صاحب نام و صاحب برند داخلي و بين المللي ميباشيم زيرا نام و اعتبار آنها است که ميتواند در همه حال راهگشا باشد.

عليپور با تأکيد بر اهميت برند و نام تجاري در اقتصاد گفت: برندينگ و داشتن نامهاي تجاري بزرگ و معتبر بقدري مهم و داراي ارزش ميباشد که به جرأت ميتوانم بگويم که بزرگترين اقتصادهاي جهان و اقتصاد کشورهاي قدرتمند دنيا را همين نامهاي معتبر و برندهاي بزرگ و شناخته شده ميچرخانند و بدون اين نامهاي تجاري بزرگ، غالب کشورهاي صنعتي جهان پوچ و بي هويت ميشوند. بطور مثال: اگر نامها و برندهايي همچون اپل، وال مارت، جي ام سي، فورد، اي بي ام، ياهو، گوگل، ماکروسافت، فيس بوک، کوکاکولا، نايک، مک دونالد، کينگ برگر، کنتاکي، جنرال الکتريک، اکسان موبيل، مارلبرو (فليپ موريس)، جانسون اند جانسون، سيتي گروپ، بوئينگ، کنتينانتال، هيلتون، هاليوود، والت ديزني و.... صدها نام تجاري ديگر در زمينه هاي بانک و بيمه، نفت و گاز و انرژي، اسلحه و مهمات، حمل و نقل و... را از کشور ايالات متحده آمريکا بگيريم آيا ديگر اثري از اقتصاد قوي و قدرتمند آمريکا باقي ميماند؟ بدون اين برندها، چه فرقي بين اقتصاد آمريکا و اقتصاد کشورهايي همچون آرژانتين، مکزيک، ويتنام و... ميباشد؟ البته همين مثال را ميتوان درخصوص اقتصاد کشورهاي قدرتمند ديگري ازجمله انگليس، آلمان، ژاپن، فرانسه، چين، کانادا، ايتاليا، کره جنوبي و.... بيان نمود و نقش پر رنگ برندها و نام هاي تجاري معتبر در آن کشورها را نيز مورد واکاوي قرار داد.

وي اظهار داشت: پس ملاحظه ميفرمائيد که نقش نامهاي تجاري و برندهاي بزرگ چقدر در جهان مهم، حساس و سرنوشت ساز ميباشد وليکن ساختن و بوجود آوردن و مطرح کردن يک نام تجاري و يک برند به اين سادگي ها نيست و برنامه، زمان و سرمايه گذاري کلاني را مي طلبد بطوريکه ساخت يک واحد بزرگ صنعتي شايد ظرف2 الي 5 سال بپايان برسد اما براي خلق نامي بزرگ و معتبر براي همان واحد بزرگ صنعتي چه بسا ميبايست سالهايي طولاني تر همراه با ميلياردها ميليارد سرمايه صرف نمود تا برندي خوشنام متولد شود از همين رو ساخت يک برند غالباً سخت تر، دشوار تر، زمان بر تر و سرمايه بر تر از ايجاد يک شرکت بزرگ ميباشد به همين خاطر هرکسي قادر به سرمايه گذاري جهت خلق برند نيست براين اساس تعداد برندها و نامهاي تجاري جهان يک در چند هزارم شرکتهاي فعال هم نيستند. همين مشکلات و سختي ها موجب شده است تا جمع زيادي از شرکتهاي جهان علي الخصوص تعداد قابل توجهي از شرکتهاي ايراني بجاي برندينگ و ساختن نامهاي تجاري خاص براي خود، به کپي برداري، دزدي و سرقت برندهاي معتبر و شناخته شده روي آورند که متأسفانه اين کار روز به روز بيشتر شده و به يک معضل بزرگ اقتصادي و اجتماعي در جامعه امروزي ما مبدل گشته و به ابزاري جهت بازي با اعتماد و حسن نيت مردم تبديل شده تا جهت کسب پولهاي کلان و ثروت اندوزي يک شبه، سر مردم را کلاه بگذارند و بنوعي با سوء استفاده از برند و نام تجاري معتبر ديگران، گنجيشک خود را رنگ کرده و جاي قناري به خلق خدا بفروشند.

رئيس شوراي سياستگذاري اقتصاد مقاومتي و بخش خصوصي ضمن يادآوري اين موضوع که سياستگذاري، فيلترينگ، ثبت و ساماندهي برندها، علائم و نامهاي تجاري فعال در بازار ايران برعهده اداره ثبت علائم تجاري ميباشد متذکر شد: نقش اداره ثبت علائم تجاري و همچنين قضاتي که به اختلافات و تخلفات علائم تجاري رسيدگي ميکنند بسيار حياتي و مهم ميباشد اما بررسي، ثبت و رسيدگي به اين پرونده ها و تخلفات صورت گرفته در غالب موارد بيش از اينکه مستدل و برمبناي قانون باشد متأسفانه احساسي و بر پايه مصلحت انديشي بي مورد استوار است که همين امر سطح نابساماني ها، درگيريها و تخلفات را در جامعه بيشتر کرده و ميکند. بطور مثال نام يا برند را که قبلاً شرکتي در ايران براي خود به ثبت رسانده است ديگر نبايد اين نام و يا علامت و حتي مشابه آن نام را براي متقاضي جديدي به ثبت برسانند اما به ناگه درخواست ثبت جديدي به اداره ثبت واصل و توسط يکي از کارشناسان اداره ثبت علائم تجاري مورد قبول واقع ميشود و همان درخواست ثبت جديد براي چاپ در روزنامه، به شرکت روزنامه رسمي ارسال ميشود!! اما وقتيکه آن کارشناس از طرف رؤسا و مديران ارشد خود مورد مؤاخذه قرار ميگيرد که چرا اين درخواست غيرقانوني را ثبت کرده است پاسخ ميدهد که من تصور کردم که اين درخواست قابل قبولي است و نهايتاً با يک عذرخواهي کاري را که خراب کرده جمع و جور ميکند حال بايد صاحب اوليه علامت و نام تجاري به اداره ثبت علائم تجاري مراجعه و چند صد هزار تومان پرداخت کند تا اعتراضش نسبت به ثبت برند جديد مورد پذيرش واقع شود بعد از اين مرحله نيز بايد يکي دوسال صبر کند تا اعتراض آن بنده خدا در کميسيون ماده170 اداره ثبت علائم مورد رسيدگي قرار گيرد که نتيجه آن چه باشد الله اعلم (خدا ميداند). اما در طي اين مدت نفر دوم از نام و برند غيرقانوني، سوأاستفاده و بهره برداري هاي خاص خود را انجام ميدهد لکن در همين مدت اگر صاحب اوليه و قانوني علامت و نام تجاري به هر دادگاهي مراجعه و تخلفات شخص سوء استفاده گر را گزارش دهد متأسفانه و در کمال تعجب، قاضي محترم پرونده پاسخ ميدهد که درخواست ثبت علامت هر شخصي، تا زمانيکه از جانب کميسيون ماده170رد نشده باشد مورد حمايت قانون ميباشد پس هيچ کاري درجهت برخورد با شخص خاطي نمي توان انجام داد در نتيجه آب پاکي را روي دست آن شرکت قانونمند ميريزند.

وي تصريح نمود: در برخي از موارد نيز دادگاه ميگويد که اگر کسي از يک نام تجاري حتي بدون ثبت آن نام استفاده کند باز هم مورد حمايت قانون است لکن بحث اصلي من اين است که پس فلسفه وجودي اداره ثبت علائم تجاري که بنوعي تحت پوشش قوه قضائيه نيز ميباشد چيست؟ آيا وقتيکه اداره ثبت علائم تجاري در چند مرحله بنابه دلايلي با ثبت نام و علامتي مخالفت ميکند و استفاده از اين نام را براي آن متقاضي مجاز نميداند از همين رو استفاده غير قانوني از اين نام به منظور کسب مال بيشتر چه معنايي دارد؟ آيا اصرار اين افراد به سوءاستفاده از نام و برند ديگران بنوعي زير سوأل بردن اداره ثبت علائم تجاري و سازمانهاي ذيربط نيست؟ اگر قرار باشد که هر کس بنابه تشخيص خود و بصورت خودسر هر نامي را استفاده کند آيا جو بي قانوني، بي اعتمادي و نوعي ناامني اقتصادي در جامعه حاکم نمي شود؟ اگر قرار براين باشد که افراد بنابه تشخيص خود از هر برندي بدون ثبت قانوني استفاده کرده و با آنها نيز برخورد قانوني نشود پس چه دليلي دارد که ساير فعالان اقتصادي براي استفاده از علائم و برند مورد نظر خود به اداره ثبت علائم تجاري مراجعه و آن را ثبت کنند و روزها، ماهها و چه بسا سالها جهت سير مراحل قانوني ثبت دوندگي کنند؟ اگر ارزش و اعتبار اداره ثبت علائم تجاري با بي توجهي به آن (چه از طرف مراجعه کنندگان و چه از طرف مديران و کارشناسان آن اداره) از بين برود آيا ديگر سنگ روي سنگ بند ميشود؟

برپايه همين گزارش عليپور افزود: با اين روندي که بحث برند سازی، بررسي و ثبت درخواستها و رسيدگي به شکايات و تخلفات در کشورمان به پيش ميرود چندان اميدي به رشد و توسعه اقتصاد ايران و ورود سرمايه هاي خارجي و افزايش صادرات غيرنفتي نداريم زيرا نه تنها شرکتهاي مطرح و موفق داخلي دائماً درحال ترس هستند که از نام و اعتبارشان براي کلاهبرداري سوءاستفاده نشود بلکه طبق مذاکره اي که تعدادي از کمپاني هاي شناخته شده بين المللي با مرکز تجارت جهاني ايران داشته اند از سوءاستفاده هائي که از نام و برندشان در ايران صورت ميگيرد گله مند بوده و ايران را بازاري بي قانون درخصوص بحث برند ميدانند!! البته گفته آنها را تا حدود زيادي تأييد ميکنم زيرا وقتيکه در هر خيابان و مرکز خريدي، فروشگاههاي بزرگي را مي بينيم که خود را بطور غيرواقعي نماينده شرکتهايي همچون آديداس، نايک، اپل، ساب وي و حتي تويوتا و هيوندايي و صدها شرکت ديگر معرفي ميکنند آنهم در جائيکه نماينده انحصاري خودروهاي وارداتي مذکور معرف حضور همه بوده و شناخته شده ميباشند لکن سوال اين است که چه مقام و مرجعي با اين سوءاستفاده کنندگان برخورد کرده و يا ميکند؟ در کدام کشور دنيا شاهد اين معضل هستيم که در هر کوچه و خياباني نام کمپاني هاي بزرگ جهان آن هم بطور غيرقانوني ديده شود؟ و يا اينکه هر توليدکننده اي به راحتي آرم و نام شرکتهاي بين المللي را روي توليداتش بچسباند؟ صد افسوس که اين اوضاع و اين روند اصلاً برازنده ايران اسلامي نيست.

رئيس مرکز تجارت جهاني ايران در خاتمه گفت: بدينوسيله از آقايان روحاني و لاريجاني رؤساي محترم قواي مجريه و قضائيه درخواست ميکنم تا به معاونين خود آقايان ستاري و تويسرکاني مأموريت دهند تا با همفکري و همکاري هم اين موضوع و معضلات پيش روي آن را سريعاً مورد رسيدگي قرار دهند زيرا عدم پيگيري و حمايت دولت و قوه قضائيه از برندها و نامهاي تجاري معتبر، زمينه کلاهبرداري در جامعه را بيش از پيش مهيا ميکند و سوءاستفاده افراد از نامها و برندهاي معتبر و شناخته شده داخلي و خارجي، کشور ايران را به بازاري نا امن براي فعالان داخلي و خارجي مبدل ميکند و همين امر لطمات جبران ناپذيري به چهره و اعتبار اقتصاد ايران در عرصه داخلي و جهاني وارد مينمايد که اصلاً در شأن ايران و ايراني نيست. لکن مواردي را در ارتباط با سوءاستفاده ها، عملکردهاي غلط دستگاههاي ذيربط و رسيدگي به دعاوي به ما اطلاع داده و ميدهند که جاي طرح آنها در جمع و رسانه ها نيست.

[حجت مردانه زاده 596]

....!

:auau: :auau: :auau: